دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت ورد

دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	42
حجم	116 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حسابداری

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- حاکمیت شرکتی

2-3- اصول حاکمیت شرکتی

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی

2-6- ساختار مالکیت

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع

پیشینه

منابع

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت (راهبردی) شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت، حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد(رهبری،خرازی،1385: 3).

 بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند: حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصاد ی و اهداف فردی و جمعی مربوط می شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت ها و جامعه می باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت (راهبرد ی) شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرک تی توسط هیات مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .

 در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه ، 1385: 33).در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(حساس یگانه و پوریانسب،،1384) در این میان آنچه بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافرون سرمایه گذاران نهادی در دایره مالکان شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر چگونگی حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتواند داشته باشد.هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها، حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است (نمازی و کرمانی، 1387).حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی وکسب بازده و ریسک متناسب است. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و حداکثر کردن ارزش شرکت است. از این رو یکی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار سرمایه و ساختار مالکیت است تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تدوین کرد(اسدی و همکاران،1390: 32).

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود