|
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی
دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی1 که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی2 هم نیز می باشد صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دو
|
|
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
مقدمه
دیوان
بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی[1] که به صدور حکم می پردازد
دارای صلاحیت مشورتی[2] هم نیز می باشد . صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان
بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام
تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع
جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دولتها میشد
که به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع میگردید. بعلاوه در اساسنامه
دیوان دائمی نیز درخواست رای مشورتی پیش بینی نشده بود با توجه به این که
ارکان جامعه مــلل در عمل با یک سلسله سوالات حقوقی مواجه بودند که یافتن
پاسخ برای آنها میتوانست ارکان جامعه ملل را در انجام وظایف خود یاری دهد،
سرانجام پس ازتــردید های بسیار مقررات مربوط به چگونگی در خواست نظر
مشورتی در سال 1929 در مواد 65 تا 68 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین
المللی گنجانده شد.
به
موجب این مواد فقط شــورا یا مجمع عمومی جامعه ملل حق تقاضای نظر مشورتی
داشتند . رویه دیوان نشان میداد که آراء مشورتی الزام آور تلقی نمیشد و در
نهایت دیوان خود را ملزم نمیدانست که در مقابل هر تقاضایی، رای مشورتی
اعطاء نماید؛ و مــــی توانست از صدور رای مشورتی امتناع نماید. درسال 1945
کمیته لندن در خصوص آرای مشورتی دیوان پیشنهاد کرد که حق تقاضای رای
مشورتی برای تمام موسســــــــه های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشند
و همچنین برای دو یا چند دولتی که مستقیماً راجع به یک موضوع کار میکنند
شناخته شود .
تصمیمات
این کمیته هرچند جنبه رسمی نداشت ولی زمینه را برای اقدامات بعدی آماده
نمود . در سال 1945 در کمیته حقوقدانان 44 دولت در واشنگتن این نظر داده
شد که حق تقاضای راًی مشورتی منحصر به شورای امنیت نباشد بلکه مـجمع عمومی و
برخی موسسات بین المللی و حتی دولتها تحت شرایط خاصی حق تقاضــــــــای
راًی مشورتی داشته باشند . اقدامات این کمیته نکات جمعی را مطرح کرده اما
در باره آنها تصمیم گرفته نشد، اما در کنفرانس 25آوریل
1945سانفرانسیســــکو پـــــیشنهادات کمیته از نو مطرح شد و سرانجام تصمیم
گرفته شد که حق تقاضای نــظر مشورتی به مجمع عمومی، شورای امنیت در ارتباط
با مسائل حقوقی و بــه موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر ارکان ملل متحد
در هر مسئلـــــه حقوقی در دایره فعالیت آنها باشد داده شود . تصمیمات
کنفرانس سان فرانسیسکو به صورت ماده 96 منشور ملل متحد ابرازگردید[3].
کلمات کلیدی:
کنوانسیون
حق شرط
عهدنامه وین 1969
مجازات جنایت نسلکشی
فهرست مطالب
حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی 1
مقدمه 1
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی[4[ 3
حق شرط بر معاهدات بین المللی 4
فلسفه وجودى «حق شرط» 5
جایگاه حق شرط در معاهدات 6
دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند: 6
اصول حاکم بر حق شرط 8
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» 8
در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند که عبارتند از: 8
مفهوم «حق شرط» 9
1. تعریف حق شرط 10
تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969 11
منابع 18
